در جوامع آزاد و برخوردار از دمکراسی مشکلات سیاسی دارای راهکار اقتصادی هستند، ولی در نظام‌های سیاسی بسته، ‌که انحصار قدرت کاملاً مشهود است، مشکلات سیاسی راهکار اقتصادی ندارند.

بخش خصوصی با هدف تمرکززدایی و توسعه متوازن، پیشنهاد تقسیم‌بندی ۹گانه منطقه‌ای کشور را مطرح کرده است. این پیشنهاد با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه و با هدف توسعه منطقه‌ای کشور به جای توسعه استان‌ها از یکسو و بهبود فضای کسب‌وکار از سوی دیگر، اعلام شده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، در تدوین برنامه‌های کلان باید توسعه منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد که در نهایت به توسعه کل کشور منجر شود. بر این اساس در برنامه توسعه منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و مکان‌یابی‌های توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد.